ملاحظة سريعة حول تقرير الخبراء
نتيجة تقرير الخبراء الدوليين الذي تم نشره شابتها كثير من جوانب القصور الذي يجب التوقف عندها ومراجعة أسلوب تلقي المعلومات وتحديد المصادر والابتعاد عن تسيس التقارير الحقوقية أو الوقوع تحت تأثير معلومات مضللة أو ابتزازية من أي نوع.
فنظرة إلى التقرير يتضح جليا وقوع هفوات معيبة لعل السبب اعتماد الفريق في بعض فقراته على ناشطين ومفسبكين تحديدا تلك الخاصة بتعز وتعز ما شاء الله هي مدينة الفسبكة.
والخيال والمكايدات والمناكفات الصغيرة والأسماء المستعارة التي تبدع في حبك القصص الكيدية والشائعات ومن المعيب أن يقع فريق دولي تحت تأثير مثل هذه المصادر أو يفتقر إلى المصداقية مهما كانت النسبة فنحن أمام تقرير دولي مش منشور في صفحة مجهولة.
هناك نماذج صارخة الهشاشة في بعض الفقرات نورد نموذجين هنا على سبيل.
◼️ المثال الأول:
تحميل حزب الإصلاح بتعز مسؤولية اختطاف. وإخفاء قسري وتعذيب تعرض له رضوان الحاشدي المسؤول الإعلامي السابق لجماعة أبو العباس فالتقرير ربط سبب الاختطاف بكون الرحل كان معارضا لحزب الإصلاح بتعز؟ ! ! وسلامتكم.
وهنا نرجو ا التوقف أمام هذه المغالطة والاستنتاح المهني العبقري؟؟!!
فرضوان الحاشدي قبض عليه في القاهرة من قبل السلطات المصرية في قضية خاصة كمايبدوا .
فهل تم القبض على رضوان هناك
من أجل عيون حزب الإصلاح. أو السلطة في تعز ؟؟؟
وهل للاصلاح والسلطة بتعز وحتى الحكومة أذرع أو نفوذ داخل الأجهزة الأمنية والسلطات المصرية.
القضية يعلمها الجميع حتى أولئك الذي لاخبرة لهم ولا ألقاب خاصة بالخبرة والخبراء نحن هنا أمام فضيحة مهنية في تلقي المعلومة وربما نكون أمام جريمة تسيس العمل الحقوقي والانساني وتزييف الحقائق وكسر أعناقها كسرا.
◼️ المثال الثاني :
هناك نموذج آخر للهشاشة وعدم المهنية لايبعد عن تعز ويدخل في نظرية توزيع التهم وتوسيع دائرة الاستهدافات إلى الجهات التجارية بدافع الابتزاز ربما
فالتقرير ودون أدلة أو منطق قام بتوجيه تهمة غسل الاموال لاكبر مجموعة تجارية في البلاد وهي مجموعة هائل سعيد انعم.
في قضية صرف البنك المركزي مايقدر باكثر من اربعماية مليون دولار قال التقرير بان البنك المركزي صرفه مقابل اعتمادات للتجار لاستيراد البر وبقية الاحتاجات الاساسية؟
الدفع بالمجموعة لواجهة التهمة تبدوا ناقصة الأركان بل دون أركان من اصله يثبت الرغبة في الاستهد...
اف أو الابتزاز فالتهمة تقول إن هناك تلاعب وغسيل أموال وتركز على المجموعة لان نسبتها يزيد على نسبة 40% من هذا المبلغ وهو دليل خائب بنظري فهذا هو حجم مجموعة بيت هائل في النشاط التجاري.
وإذا وجد أي مخالفة في قيمة الصرف فيتحملها الجهة المسؤولة وهي البنك المركزي وليس التاجر الذي يتعامل مع العرض والطلب ويعتبر تشويه السمعة دون دليل حرب تجارية كيدية.
نموذجان بشكل سريع وهناك نماذج مشابهة في التقرير خاصة بما يتعلق بتعز وهي تثبت على أحسن التقديرات أنه تقرير كتب بالمراسلة وتم كتابة بعض فقراته استجابة لرغبات البعض المتعددة الوجوه .
والنتيحة تميع الحقيقة والإضرار بالمصلحة الوطنية والشعب اليمني نحن لا ندافع عن احد في حالة ارتكابه جرما من اي نوع نحن ضد التظليل واسلوب الاستهداف والإبهام .
و في حالة ثبوت أي مخالفة فلابد من تقديم الدليل الذي يوضح الطريقة غير الشرعية لاي طرف بدون هذا السلق والكلام المبتور الذي يثير الغبار ويربك الحركة في ظرف حساس وحرج بعيدا عن العموميات.
فلسنا ليس في سوق عكاظ او مسابقة شعرية بل تقارير دولية مالية وسياسية و بعضها رقمية يجب ان تنزل الى الواقع وتضع النقاط على الحروف.
فهل ممكن لفريق الخبراء مراجعة جادة لهذا التقرير من أجل الحقيقة والحفاظ على مصداقيته كفريق دولي عليه أن يكون بقدر عالي من الشفافية. والدقة .
والبعد . عن الاستغفال أو توزيع الاستهدافات والتهم كهدايا للبعض أو وسيلة للابتزاز.
