ثلاثة ملفات عاجلة على طاولة المجلس الرئاسي

مع متابعتنا لعودة رئيس المجلس الرئاسي الى العاصمة عدن، وبعيداً عن تفاصيل العودة وملابسات التأخر عنها لكن هناك عدد من الملفات العاجلة التي تستلزم من المجلس الرئاسي العمل عليها تنفيذاً للمسؤلية الوطنية التي حملها المجلس سواء على مستوى رئيس المجلس أو نوابه وبقية الأعضاء مروراً بالهيئات التي انبثقت عنه او تشكلت معه وأخيراً وليس آخراً الحكومة برئيسها ووزاراتها المختلفة .

من اهم الملفات التي تحمل صفة "عاجل" الملف الاقتصادي بما فيه من تشابكات وتداخلات على رأسها معالجة الانخفاض المستمر في قيمة العملة المحلية، ومعالجة الاثار الاقتصادية المترتبة على هذا الانخفاض، واستعادة القدرة على تصدير النفط لرفد الوطن بالعملة الصعبة، وتحقيق قدر من الترجيح أو التوازن لصالح العملة المحلية، اضف إلى ذلك ضبط الرسوم الضريبية والجمركية ومافي حكمها في الأوعية الإيرادية المحددة في القانون بعيداً عن فوضى التحصيل غير القانوني المنتشرة في الوقت الحالي، وتفعيل دور الرقابة الهادفة لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين دون تلاعب كبار التجار والمستوردين بالسوق وتجييره لصالحهم بهدف تحقيق اكبر قدر من الارباح المبالغ فيها دون مراعاة وضع المواطن الذي يعد هو الحلقة الأضعف في المنظومة الاقتصادية .

كما يشكل الملف الأمني والعسكري أحد التحديات العاجلة والتي يلزم معالجتها، وعلى رأس هذه التحديات تحريك الملف العسكري وخاصة أن الاحداث تثبت يوماً بعد يوم إهدار الانقلابيين لكل جهود السلام، واستمرارهم في التصعيد في كل الجبهات ضاربين عرض الحائط بكل الفرص التي اتيحت ولازالت متاحة أمامهم للسير في ركب السلام والتخلي عن خيار التصعيد العسكري الذي ينتهجوه منذ بداية انقلابهم المشؤوم مدخلين البلد في حرب كنّا جميعاً في غنىً عنها لو غلّبوا لغة السلام على لغة الحرب، ولعله صار من المسلم به اليوم أن تحريك الملف العسكري واستعادة المزيد من الأرض من أيدي الانقلابيين سيجبرهم مذعنين على السير في ركب السلام .

ومن أولويات المرحلة في الملف العسكري والأمني دمج القوات بمسمياتها المختلفة في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، وإنشاء غرفة عمليات مشتركة تنهي حالة التداخل في المهام ومسارح العمليات، والتوجه نحو القرار العسكري المرتبط بالقيادة الرسمية وبالولاء الواحد بعيداً عن تعدد القيادات وتنوع الولاءات، ولأجل حلحلة هذا الملف تم سابقاً تشكيل لجنة عسكرية لكنها حتى اليوم يبدو أنها لم تمارس مهامها بشكل حقيقي وميداني، وهذا يضع المجلس الرئاسي أمام مهمة عاجلة بتفعيل اللجنة والانتقال إلى مربع العمل الميداني والذي ستكون نتيجته الطبيعية توحيد القوات والامكانات والقدرات والتوجه نحو الهدف الأهم وهو استكمال اسقاط الانقلاب واستعادة الشرعية بكامل أركانها .

الملف الثالث والذي نتمنى على المجلس الرئاسي معالجته هو ملف الخدمات العامة ، فالخدمات هي التي تربط المواطن بدولته ، وبدونها أو بضعفها تصبح الدولة لا قيمة لها ولاوجود لدى المواطنين، وهذا ما لا نريده ولا نتمناه ، وكتقييم للخدمات في المناطق المحررة فهي اليوم في أضعف حالاتها، وعلى راس الخدمات التي تحتاج المعالجة العاجلة التعليم والصحة والكهرباء والمياه والطرقات وتوفير وضبط اسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي ، ولكل خدمة تفاصيلها واشكالاتها والحكومة الشرعية بمستوياتها المركزية والمحلية هي الجهة التي تقع على عاتقها معالجة تردي هذه الخدمات، ومن الحكمة إصلاح الخلل في أي مستوى إداري كان، والاتجاه نحو ثورة تجديد وإصلاح لهذا الملف الذي يمسّ المواطن بشكل مباشر ويومي .

مررت عاجلاً على أهم ثلاثة ملفات تنتظر معالجات عاجلة من المجلس الرئاسي بافتراض أن عودة سيادة رئيس المجلس الأخيرة هي تأسيس لمرحلة جديدة من العمل التوافقي القائم على تكاتف جهود جميع أعضاء المجلس، مضافاً إليه كل القوى السياسية المنضوية في إطار الصف الجمهوري، وتجاوز الاشكالات التي سببت بقاء المجلس خلال الفترة الماضية خارج الوطن، وهناك ملفات كثيرة وقضايا ملحة عديدة يصعب حصرها هنا تنتظر المجلس، وتنتظر منه جهود جماعية منسّقة وموحدة لبسط تواجد وهيبة واحترام الدولة، وتقديم الخدمات للمواطن والعمل على تذليل الصعوبات التي تركها الانقلاب وتركتها الحرب على الوطن أرضاً وإنساناً

دمتم سالمين ..

مقالات الكاتب