الكشف عن معلومات جديدة بشأن مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض (تفاصيل)

المدنية أونلاين/خاص:

كشف صحافي يمني معلومات جديدة بخصوص المشاورات الجارية حاليا بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بشأن تنفيذ اتفاق الرياض.

ونشر الصحافي فتحي بن لزرق، معلومات على صفحته بالفيسبوك، قال إنها على مسئوليتيه الشخصية فيما يخص مشاورات تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ اتفاق الرياض والمشاورات الجارية حاليا.

وقال إن عدد الحقائب الممنوحة للمجلس الانتقالي من قبل الرئاسة 4 حقائب، إلا أنه يطالب بمنحه 8 حقائب ومنح 4 للمكونات الجنوبية الأخرى، لكن الرئاسة متمسكة بـ4 حقائب على ان توزع 8 حقائب على المكونات الجنوبية الاخرى.

وأضاف بن لزرق إن المشاورات تتم برعاية سعودية، مضيفا أن المجلس الانتقالي تقدم بطلب نيل حقيبة وزارة الداخلية، بينما رفضت الرئاسة الطلب وأكدت ان الداخلية وزارة سيادية ولازالت على موقفها.

هذه المعلومات على مسئوليتي الشخصية فيما يخص مشاورات تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ اتفاق الرياض والمشاورات الجارية حاليا. -...

تم النشر بواسطة ‏فتحي بن لزرق‏ في الأربعاء، ٨ يوليو ٢٠٢٠

مؤكدا أن الرئاسة قبلت ان يكون منصب محافظ عدن من نصيب المجلس الانتقالي على ان يقدم مرشحيه إلى الرئيس هادي ليختار واحدا منهم، كما تم الاتفاق ان يكون منصب مدير أمن عدن من نصيب الحكومة الشرعية.

موضحا أنه تم الاتفاق على عدد من النقاط بين الطرفين منها "وقف التصعيد في حضرموت وهو ماتم فعلا، عودة الأمر إلى وضعها السابق في سقطرى وهو مالم يتم، إيقاف وقف اطلاق النار في ابين وهو ماتم ايضا، عودة الأموال المنهوبة للبنك المركزي وهو مالم يتم".

وفيما يتعلق باستئناف تنفيذ الاتفاق، أشار بن لزرق إلى أن هناك تفاهم مع الاشقاء في المملكة بأن مفتاح ذلك بيان واضح يعلن التراجع الكامل عن ما يسمى الإدارة الذاتية وإلغاء كل ما ترتب عليها والالتزام باتفاق الرياض، يعقبه مباشرة تسمية محافظ لعدن، يرشح الانتقالي الاسماء ويختار فخامة الرئيس من يراه، ويكلف شخص بتشكيل الحكومة ولا يتم الإعلان عنها الا بعد 30 يوم يتم خلالها تنفيذ الشق الأمني والعسكري في عدن وفق الاتفاق.

لافتا إلى أن الانتقالي يطالب بتشكيل الحكومة اولا ومن ثم الشروع في تنفيذ الشق الأمني والعسكري، بينما تصر الشرعية على تطبيق الشق الأمني والعسكري اولا.

وفي نوفمبر من العام الماضى أعلنت المملكة ورقة الإنقاذ بمسمى "اتفاق الرياض"، الذي أسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة مع تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، والاتفاق يمثل أيضا خطوة مهمة نحو السلام بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وتكمن أهمية هذا الاتفاق في إرجاع البوصله إلى اتجاهها الصحيح نحو المعركة الحقيقية التي يخوضها التحالف والحكومة ضد المشروع الحوثي والتمدد الإيراني.

ويهدف الاتفاق، الذي تبنته المملكة لجمع القوى اليمنية، لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة.