وثيقة تكشف تلاعب الحوثي بـ68 مليون دولار كموازنة لمشروع الصرف الصحي والمدن الحضرية

المدنية أونلاين/خاص:

كشف تقرير خاص بمراجعة حقيبة المشاريع الممولة من البنك الدولي في اليمن، ان جماعة الحوثي تعبث بمبلغ 68 مليون دولار خاص بموازنة مشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية، والمقدم من البنك الدولي إلى جانب مبالغ بالملايين من الدولارات تعطى من قبل اليونسف. 

وأوضح الرسم البياني الذي ورد في التقرير الخاص بمراجعة حافظة المشاريع ان 8 % مقرر لمشاريع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية أي ما يعادل 68 مليون دولار من اجمالي 851 مليون دولار، المقدمة من البنك الدولي، للمدن من بينها مدينة عدن، وهو الأمر الذي يتسائل كثيرون عن مصير تلك المبالغ وما نصيب عدن منها. 

وعلق مصدر بوزارة المياه والبيئة -فضل عدم ذكر اسمه- أن عبث جماعة الحوثي بالمبلغ المذكور اعلاه يأتي في اطار الصفقات المشبوهة بين القائم باعمال وزير المياه توفيق الشرجبي ووزير المياه التابع للحوثيين "نبيل الوزير" وبتسهيل من منظمة اليونسيف التي ما زالت تضخ المبالغ لحسابات تم فتحها في بنوك خاصة.  

وقال المصدر لـ"المدنية أونلاين" أنه من المخجل السكوت عما يدور من فساد منظم، وابناء عدن اليوم يصرخون من انقطاع المياه وارتفاع درجة الحرارة، مما يدفعهم لشراء 750 لتر بـ 4000 الف ريال واكثر. 

ويؤكد أنه يتوجب على القائم باعمال وزير المياه توفيق الشرجبي العمل بنقل وحدة المشروع الرئيسية إلى عدن بدلا من فتح الفرع بصنعاء، بهدف تسهيل تنفيذ الأدوار المشتركة بينه وبين نبيل الوزير بصنعاء.

ويضيف في حديثه لـ"المدنية أونلاين" أن "جمال الصايدي" ويشغل منصب مدير مشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية بصنعاء، يلعب دورا بارزا في التلاعب المشبوه من خلال رفضه بنقل المشروع إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد اجتياح الحوثي لمؤسسات الدولة بصنعاء، وبقي يتعامل بسرية مع توفيق الشرجبي من خلال فتح حسابات في البنوك الخاصة وصرف المبلغ بدون رقيب، نتيجة عدم استخدام النظام الرقابي والمحاسبي المعمول به في المشروع والذي كان مرتبط بالمالية والتخطيط والبنك المركزي وهذه جريمة يحاسب عليها القانون. 

ويطالب المصدر الجهات المسؤولة والمجتمع المدني التحرك لما من شأنه وقف العبث بالأموال التي مازلت الأمم المتحدة تضخها لحسابات البنوك الخاصة بدلا من البنك المركزي الذي كان يشرف عليها من سابق. 

وتواجه العاصمة المؤقتة عدن تحديات كبيرة في مجال الخدمات العامة وبمقدمتها المياه والصرف الصحي نتيجة الكثافة السكانية والتوسع العمراني الذي تشهده المدينة منذ العام 2015 م، بعد اجتياح الحوثي للعاصمة صنعاء.

وأمس الأحد، نظم عشرات المواطنين مظاهرة أمام إدارة المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالعاصمة المؤقتة عدن للمطالبة بتحسين خدمة المياه والخدمات الأساسية الأخرى.

وأغلق العشرات من المواطنين المحتجين أمام مبنى المؤسسة العامة للمياه في مدينة عدن القديمة، المدخل الشرقي للمدينة للتعبير عن احتجاجاتهم، ورفعوا دبب البلاستيك التي تستخدم لتخزين المياه للتعبير عن مطالبهم في مسيرتهم الاحتجاجية التي جابت شوارع المدينة واستقرت أمام المؤسسة العامة للمياه.

وكانت خدمة المياه في العاصمة عدن قد شهدت خلال الأسابيع الأخيرة تدهورا في أجزاء واسعة من المدينة، حيث باتت المياه تصل وفق مواقيت محددة وتنقطع لثلاثة أيام مقابل توفرها ليوم واحد فقط، في حين تظل مقطوعة لأسابيع في بعض المناطق الأخرى، بينما يصل انقطاعها إلى أشهر في مناطق مختلفة بمديرية المنصورة.