دعوات لإيقاف المجزرة.. مليشيا الحوثي تعتزم إعدام 9 مختطفين تتهمهم بالتعاون في قتل "الصماد"
المدنية أونلاين/
تعتزم مليشيا الحوثي تقديم 9 أفراد إلى ساحة الإعدام، اليوم السبت، بتهمة التخطيط والتعاون مع ملوك وأمراء ووزراء عرب وأجانب ويمنيين، وذلك في مقتل القيادي في الجماعة "صالح الصماد"، الذي قتل بغارة جوية في أبريل 2018.
وأكدت مصادر حقوقية إن مليشيا الحوثي حكمت على تسعة مواطنين من أبناء محافظة الحديدة بالإعدام، عبر ما تعرف بالمحكمة الجزائية في أغسطس 2020 وصادقت عليه مؤخراً.
وأضافت أن المليشيا تعتزم ارتكاب جريمة إعدام جماعية بحق من اتهمتهم ظلماً، بأنهم نفذوا جريمة قتل، ولم تسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم كما منعت عنهم أي زيارة منذ اختطافهم.
وقالت إن من بين المتهمين المحكوم عليهم طفل، ويدعى "عبدالعزيز الأسود" والآخرون هم (محمد نوح، إبراهيم عاقل، وعلي القوزي، وعبدالملك حميد، ومعاذ عباس، ومحمد المشخري، ومحمد إبراهيم قوزي).
وأثار إعلان مليشيا الحوثي اعتزامها إعدام المواطنين التسعة، استنكاراً واسعاً من قبل ناشطين محليين ومنظمات حقوقية كونه خرقاً واضحاً للاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من المواثيق التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد إضافة لتجريمها الاعدامات خارج إطار القانون.
وأشارت عدد من المنظمات في بيان لها، إن إجراءات نظر القضية أمام محاكم الحوثي التي سارت بمراحلها المختلفة، صاحبها خروقات واخلالات متعمدة وواضحة بحقوق وحريات المتهمين المحكوم عليهم بدءًا من اعتقالهم، وحجز حرياتهم واخفائهم قسرا في أماكن غير معلومة لأشهر عديدة دون معرفة أحد بما في ذلك اقرباؤهم وذويهم بمصيرهم ولا بأماكن احتجازهم المخفية حتى اللحظة.
وقالت المنظمات وهي (سام للحقوق والحريات، التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان، رايتس رادار لحقوق الانسان، مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، المركز الأمريكي للعدالة، رابطة أمهات المختطفين) إن مراحل التحقيق والمحاكمة بانتهاكات مركبة وانتهاكات خطيرة لحقوق أولئك الأشخاص حيث قامت النيابة الجزائية المتخصصة م/ الحديدة بصورة مفاجئة وبدون أسباب بحرمانهم من حقهم في الدفاع).
وأضاف البيان "في مرحلة المحاكمة الابتدائية وما صاحبها في جلسات المحاكمة الأولى من محاكمتهم بدون توفير محامي للدفاع وانتهاك لحقهم في تقديم الدفوع القانونية والبيّنات اللازمة، إلى جانب فتح الباب على مصراعيه لجانب الادعاء لتلاوة ادلته في جلسات زادت عن عشر جلسات استغرقت ما يزيد على ستة أشهر إلى أن قرر الادعاء الاكتفاء وطالب حجز القضية للحكم".
ودعا البيان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في اليمن والمبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة، للتحرك الجاد والضغط على جماعة الحوثي لوقف الأحكام القضائية المخالفة للقانون الدولي، لا سيما أحكام الإعدام الأخيرة.
ولفت إلى أن المحاكمات الأخيرة تعد من المخالفات الصارخة لضمانات المحاكمة العادلة وحرمان الأفراد من تقديم الدفوع الكافية، الأمر الذي يوجب على تلك المحاكم إعادة المحاكمة مع ضمان إقامتها ضمن الأطر القانونية والسماح للمتهمين بتقديم دفوعهم وبيّناتهم دون أي انتقاص وتمكين محاميهم من ممارسة أدوارهم دون أي حجب.
من جهته أوضح "عبد المجيد صبره" أنه يعلم كثيراً من تفاصيل القضية، ويعلم يقيناً ببراءة هؤلاء المتهمين من أي مشاركة في اغتيال صالح الصماد ومرافقيه، مشيراً إلى أن ذلك نقلاً من وكيل النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة.
وكشف في صفحته على "فيسبوك" أن حق الزيارة في هذه القضية لهؤلاء المتهمين من الحقوق التي تم انتهاكها بشكل سافر خلافا لكل المتهمين في هذا البلد سواء كانوا متهمين في قضايا أمن دولة أو قضايا عادية.
