هل ستسهم التغييرات في البنك المركزي اليمني بإنعاش الإقتصاد؟

المدنية أونلاين/خاص:

صدر مساء الإثنين، القرار الجمهوري رقم (14) لسنة 2021م، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، وتعيين أحمد بن أحمد غالب المعبقي محافظ للبنك المركزي اليمني، وتعيين أ.د. محمد عمر باناجة نائباً له، وعضوية كلا من (سيف محسن عبود الشريف عضواً، هاني محمد حزام وهاب نائب وزير المالية ممثلاً عن وزارة المالية، د. جلال إبراهيم فقيرة عضواً، علي محمد الحبشي عضواً، خالد إبراهيم زكريا عضواً).

وقال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، إن تعيين محافظ للبنك المركزي اليمني ونائب ومجلس إدارة خطوة مهمة في الوقت الراهن، لكن الأهم دعم هذه الإدارة لكي تنجح في كبح الانهيار في سعر العملة واحداث تغيير في السياسة النقدية، ولابد من دعم الرئاسة والحكومة اليمنية وكذلك تقديم الدعم المباشر من التحالف في هذه المرحلة.

ويضيف مصطفى نصر، أن الأستاذ أحمد غالب معروف بخبرته الاقتصادية وصرامته الإدارية وعلاقاته الدولية، كما أن السمعة التي يتمتع بها النائب الدكتور محمد باناجه وبعض أعضاء مجلس الإدارة تمثل نقطة قوة في الإدارة الجديدة للبنك، لكن المشكلة أصبحت أكبر وأعمق من الحلول الجزئية، فاليمن بحاجة إلى إصلاحات حكومية عاجلة لاسيما في السياسة المالية، والأهم عودتها للعمل بشكل مباشر من اليمن.

وأوضح أنه في ظل عدم استئناف تصدير النفط والغاز بقدرة تشغيلية عالية، وتحسين الاوعية الايرادية للحكومة، وتسليم مرتبات الجيش والأمن عبر البنوك وفق نظام شفاف سيكون من الصعب تحقيق خطوات إلى الأمام.

ويشدد على أهمية تقديم الدعم الخارجي للبنك المركزي في ظل حالة الشلل في العديد من القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم ودائع جديدة وتتحمل الإدارة الجديدة للبنك المركزي اليمني مسئولية إعداد آلية كفؤة وشفافية لإنفاقها بما يحقق الاستقرار سعر الصرف وبالتالي استقرار الأسعار.

ولاقى هذا القرار ارتياحاً واسعاً لاختيار الاقتصادي المخضرم الأستاذ أحمد أحمد غالب المعبقي محافظا للبنك المركزي والدكتور محمد عمر باناجه نائباً له، فهما شخصيتان اقتصاديتان نزيهتان وحازمتان ويستحقان الدعم والإسناد.

وشدد مراقبون على أهمية دعم وإسناد مجلس إدارة البنك الجديدة، من الرئاسة ومن التحالف تحرير (الموارد السيادية) من نفط وغاز، وتمكين الحكومة من تشغيل الموانئ والمطارات، ومنحهما كامل الصلاحيات وعدم التدخل غير القانوني في عملها، مالم فلن تستطيع إحداث اختراق إيجابي في الملف الاقتصادي.

وفي الآونة الأخيرة شهدت المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً انهيارا متسارعا بسبب انخفاض قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية فالدولار الأمريكي الذي وصل سعره إلى 1700 ريال يمني للدولار الواحد، أما الريال السعودي فبلغ صرفه 450 ريال يمني.

وتبع انخفاض سعر العملة ارتفاع كبير ومتسارع في أسعار المواد الغذائية بشكل جعل غالبية المواطنين غير قادرين على تلبية احتياجات أسرهم وأطفالهم، في ظل الانقطاع المستمر لدفع رواتب الموظفين في كثير من القطاعات والمرافق الحكومية، وتوقف كثير من شركات القطاع الخاص بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات.

ودفع التدهور الاقتصادي والمعيشي آلاف المواطنين في عدن ولحج وحضرموت وتعز للاحتجاج على تردي الوضع في ظل عجز الحكومة عن القيام بأي إجراء من شأنه الحد من تدهور الوضع أو إيقاف تدهور سعر العملة الوطنية، مع استمرار الحرب وتوسع رقعتها بسبب التصعيد الحوثي الذي بات يستهدف المدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والقصف العشوائي.