الكويتيون يختارون 50 نائباً بالبطاقة المدنية.. لأول مرة

المدنية أونلاين/متابعات:

في انتخابات مفصلية تجرى بنظام التصويت بالبطاقة المدنية لأول مرة في تاريخ انتخابات البرلمان، ينتخب الكويتيون، اليوم الخميس، 50 عضواً لمجلس الأمة الجديد، وسط تفاؤل حذر بجدية تصحيح المسار للخروج من عنق الانسداد السياسي الذي قاد لحل وإبطال 10 مجالس أمة وقصّر عمر الحكومات لأشهر. 

ويترقب الشارع الكويتي الانتخابات التشريعية الـ18 في تاريخ مسيرة برلمانية انطلقت مع بداية المجلس التأسيسي عام 1961، خصوصاً مع عودة مشاركة شخصيات معارضة وتيارات سياسية قاطعت الاقتراع منذ عقد.

وستجري عملية الاقتراع وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد، ومن المنتظر إعلان النتائج رسمياً (الجمعة)، وسط توقعات بأن تكون هذه الانتخابات مفصلية، إذ إنها ستحدد مخرجات مرسوم التصويت الجديد «البطاقة المدنية»، وستكون مفاجأة لكثير من الناس بسبب توزع الأصوات. 

ويعتقد مراقبون سياسيون أن حظوظ المرأة ستكون محدودة جداً في هذه الانتخابات رغم وجود أكثر من 20 مرشحة، إلا أنها قد لا تتجاوز فوز مرشحة واحدة في أفضل الحالات. 

ويتنافس في السباق إلى مقاعد مجلس الأمة القادم 313 مرشحاً بينهم 22 مرشحة، فيما يبلغ عدد أصوات الناخبين في الدوائر الخمس ممن يحق لهم التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم نحو 795 ألفاً و911 ناخباً وناخبة. 

وكانت انتخابات مجلس الأمة السابق 2020 شهدت تنافس 326 مرشحاً، بينهم 29 مرشحة على مقاعد البرلمان بمشاركة 380 ألفاً و758 ناخباً في عملية الاقتراع، وأسفرت الانتخابات حينها عن نجاح 31 وجهاً جديداً، فيما احتفظ 19 نائباً من مجلس 2016 بمقاعدهم.

وحُل مجلس الأمة في الثاني من أغسطس 2022 نتيجة عدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد.

وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قال في خطابه «لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه، ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه، ليكون المجلس سيد قراراته ولن نقوم بدعم فئة على حساب فئة أخرى».

ووفق الدستور، ستقدّم الحكومة التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، نجل أمير البلاد، استقالتها غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات.

وتتطلع الساحة السياسية إلى عودة المرأة إلى قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة بعدما فقدت مقعدها الوحيد خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر 2020.

وعلى عكس الانتخابات السابقة التي خيّم عليها فايروس كورونا، سمحت السلطات للمرشحين بفتح مقرات انتخابية وتنظيم مهرجانات خطابية لعرض برامجهم الانتخابية، في حين كثّفت الأجهزة الأمنية جهودها لرصد أي محاولات لشراء الأصوات الانتخابية.

وكانت المعارضة فازت بـ24 مقعداً من أصل 50 في الانتخابات السابقة، فيما حصلت على انتصار تاريخي في انتخابات 2012 حين حازت على أكثر من نصف مقاعد البرلمان قبل أن يجري حل مجلس الأمة بعد فترة وجيزة.